دوران گذار

دوران گذار

 

 

  • با باور راسخ به نياز مسلم مردم ايران به دستيابی به نظامی مردم سالار و متعهد به حقوق بشر که تضمين کننده منافع ملی و خواستهای همه ايرانی تباران باشد
  • با توجه به حساسيت و اهميت دوران گذار

 

در ذيل زمانبندی ، ضوابط و مقررات دوران گذار و چگونگی واگذاری اداره امور کشور به منتخبين مردم را ارائه می دهيم.

 

تعريف و زمانبدی دوران گذار :

 دوران گذار از هنگام سرنگونی جمهوری اسلامی و آزادی زندانيان سياسی آغاز شده و با تعيين نوع حکومت به توسط مردم در انتخاباتی آزاد و آگاه و تثبيت حکومت دائمی منتخب مردم به پايان می رسد . اين دوران می تواند حداکثر 2  سال به طول بکشد.

 

 اداره امور کشور در دوران گذار :

 در دوران گذار مراجع زير اداره امور کشور را به عهده دارند :

 

يکم : شورای رياست دوران گذار (شورای حکومت موقت )

دوم : شورای وزيران دوران گذار (دولت موقت)

سوم : ارتش و نيروهای انتظامی

 

–  شورای رياست دوران گذار (شورای حکومت موقت )

 پس از سرنگونی جمهوری اسلامی نيروهای سياسی داخل و خارج از ايران با همياری يکديگر اين شورا را تشکيل می دهند. اين شورا بايد در برگيرنده همه نيروهای مردم سالار و پايبند به اصول پايه ای حقوق بشر و مردم سالاری باشد.

 نيروهای بازمانده جمهوری اسلامی که با پافشاری خود بر حمايت از جمهوری اسلامی عدم پايبندی خود را به اين اصول به اثبات رسانده اند نمی توانند در اين شورا شرکت کنند.

طرح پيشنهادی دوران گذار در مرحله مبارزه به نيروهای سياسی ارائه داده می شود و اين نيروها فرصت و امکان انتخاب نمايندگان خود را برای شرکت در شورای رياست دوران گذار خواهند داشت.

 هر گروه و يا حزب سياسی ( تشکيلات متعهد به حقوق بشر ، مردم سالاری و صاحب گزينه سياسی برای اداره کشور) می تواند حداکثر يک نماينده در اين شورا داشته باشد. اين شورا بايد حداکثر 3 ماه بعد از سرنگونی متشکل و کار خود را آغاز کند.

 

وظايف شورای رياست دوران گذار عبارتند از :

يکم : انتخاب و نظارت بر شورای وزيران دوران گذار (دولت موقت) متشکل از ميان متخصصين امور اداری کشور. اين شورا متشکل از يک نخست وزير و وزيران وزارتخانه های معمول کشوری است.

 افرادی که در جنايات جمهوری اسلامی مشارکت داشته اند و تحت پيگرد قانونی قرار خواهند گرفت نمی توانند به مقامهای پيشين خود بمانند. اما هنگامی که فردی مسئوليت و مقامی داشته و بواسطه آن در جنايتی شرکت نکرده است ، به شرط داشتن شرايط لازم تخصص می تواند در مقام و مسئوليت پيشين خود دوباره انتخاب بشود.

دوم : انحلال نيروهای نظامی وابسته به جمهوری اسلامی همچون نيروی بسيج ، سپاه پاسداران و کميته های ارشاد . نظارت بر ارتش و نيروهای انتظامی برای برقراری نظم و امنيت در جامعه.

سوم : برپايی انتخاباتی آزاد و آگاه برای تعيين نوع حکومت دائمی ايران. اين انتخابات بايد حداکثر 9 ماه پس از سرنگونی برگزار بشود.

 شورای رياست دوران گذار با ارائه پيش نويسهای قانون اساسی از پيش تهيه شده (از جانب گروهها و احزاب سياسی)، نوع نظام آينده ايران را به رای عموم مردم ايران می گذارد. گروهها و احزاب سياسی در فضايی آزاد به مردم آگاهی لازم را برای اين انتخاب می دهند.

 چهارم : برپايی انتخابات برای تشکيل مجلس موسسان پس از تعيين نوع حکومت. اين انتخابات بايد حداکثر 6 ماه پس از تعيين نوع حکومت برپا شود.

 نيروهها و احزاب سياسی در اين فرصت 6 ماهه بايد بتوانند در فضايی آزاد نمايندگان خود را برای مجلس موسسان به مردم معرفی نمايند.

 پنجم : برپايی انتخابات برای تصويب قانون اساسی مصوبِ مجلس موسسان. تدوين و تصويب قانون اساسی بتوسط مجلس موسسان بايد حداکثر 6 ماه پس از تشکيل مجلس موسسان انجام بشود.

ششم : برقراری انتخابات محلی و ملی برای تعيين مديران اجرايی جامعه و بطور کلی سه قوه اجرايی ، مقننه و قضايی بر اساس قانون اساسی مصوبِ مردم و کمک به تثبيت حکومت دائمی در ايران. حکومت دائمی بايد حداکثر 3 ماه پس از تصويب قانون اساسی تثبيت شود.

 

شورای وزيران دوران گذار (دولت موقت)

 اين شورا بعنوان دولت موقت امور اداری داخلی و روابط خارجی را به عهده می گيرد. اين شورا متشکل از يک نخست وزير و تعداد لازم از وزيران است.

 وزارت دادگستری موقت اين شورا موظف است عاملان و آمران جنايتهای رژيم جمهوری اسلامی را به کمک نيروهای انتظامی دستگير و مراحل اوليه پرونده سازی برای آنها را آغاز کند. محاکمه و دادگاه نهايی دستگيرشده گان در دوران گذار نخواهد بود و تنها دستگاه قضايی دائمی کشور که بر اساس قانون اساسی دائمی تشکيل می شود ، حق محاکمه و مجازات عاملان و آمران جنايتهای رژيم جمهوری اسلامی را دارد.

 انتخاب اعضای شورای وزيران دوران گذار به عهده شورای رياست دوران گذار است و در اين انتخاب شايسته سالاری و عدم دخالت در جنايات دوران جمهوری اسلامی مد نظر خواهد بود.

 ترکيب شورای وزيران ، همچون ترکيب شورای رياست دوران گذار ، بايد انعکاسی باشد از ترکيب سياسی نيروهای مردم سالار ايرانی تبار داخل و خارج از کشور.

 دستور کار و خط مشی اين شورا زير نظر شورای رياست دوران گذار و بر پايه اصول مشترک پيش نويسهای قانون اساسی ای که از قبل تهيه شده اند می باشد.

 

ارتش و نيروهای انتظامی

 پس از انحلال بسيج ، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و نيروهای گشت و ارشاد وابسطه به جمهوری اسلامی و پيوستن نفرات اين نيروها به ارتش و نيروهای انتظامی ، ارتش و نيروهای انتظامی ماموريت نظم و امنيت در کشور را دارند.

 بسيجيان و پاسداران و بطور کلی همه آنهايی که در سرکوب مردم و مخصوصا قيام مردمی شرکت مستقيم داشته اند ، نمی توانند دوباره وارد نيروهای نظامی بشوند.

 ارتش مدافع کليت و تماميت ارضی ايران بوده و نيروهای انتظامی نظم و امنيت شهری و روستايی را به عهده می گيرند.

 ارتش و نيروهای انتظامی حق دخالت در امور سياسی و اداری را ندارند.

 دستگيری و نگهبانی از عاملان و آمران جنايات دوران جمهوری اسلامی تنها به عهده نيروی انتظامی و تحت نظارت شورای وزيران دوران گذار (وزارت موقت دادگستری) می باشد.

 پس از تثبيت حکومت دائمی در کشور ، قانون اساسی دائمی کشور تعيين کننده مراجع ذی ربط برای ارتش و نيروهای انتظامی خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *