منشور جدایی دین و دولت(سکولاریسم)

منشور جدايی دين ودولت

پس از فاجعه تلخ و حکومت قرون وسطايی جمهوری اسلامی ، مردم ايران شايسته بهره مند شدن از دموکراسی و مردم سالاری بر پايه اصول اساسی و طبيعی حقوق بشر هستند . احترام و پايبندی بر حقوق بشر نيازمند باور و عمل به جدايی دين ودولت است .
اصول اساسی لازم برای دستيابی به جدايی دين ودولت را در نه بند و در بيانی ساده ، روشن و محکم برای آگاهی همگان و برای ايران در اين منشورمی آوريم .

بند يکم :
دولت و مملکت دين رسمی ندارد .

بند دوم :
هر فردی از افراد جامعه در انتخاب نمودن و يا ننمودن دين آزاد است .

بند سوم :
نهادهای دولتی هيچ گونه حق تبليغ دينی ، چه در کلام و چه در عمل ، را ندارند .

بند چهارم :
نهادهای دينی مذاهب مرسوم در مملکت از جانب باورمندان هر دینی حمايت مالی و معنوی می شونـد. دولت هيچ کمک مالی و معنوی نکرده و در امور اداریِ داخلی اين نهادها نيز دخالت ندارد.

بند پنجم :
نهادهای دينی حق دخالت مستقيم در حکومت را ندارند . هر فردی چه دين دار و چه بی دين به عنوان شهروند بر اساس قانونِ مصوبِ مجلسِ منتخبِ مردم حق ابراز عقيده و مشارکت در حکومت را دارد .

بند ششم :
آموزش دینی در خارج از نهادهای آموزش و پرورش رسمی کشور ، در بخش سرمایه گذاری خصوصی و زير نظر و با پايبندی به قانونِ مصوبِ مجلسِ منتخبِ مردم انجام می گیرد .

بند هفتم :
عملکرد نهادهای مذهبی به مانند عملکرد همه نهادهای فرهنگی ـ اجتماعی و خيريه ای ديگر در جامعه ، نبايد مغاير با اصول اساسی و طبيعی حقوق بشرِ تصويب شده بتوسط مجلسِ منتخبِ مردم باشد . تشخيص مطابقت عملکردها با اصول اساسی و طبيعی حقوق بشر به عهده مجلسِ منتخبِ مردم است .

بند هشتم :
ارتش و نيروهای انتظامی همانطور که حق دخالت در سياست را ندارند ، از گرايش دينی نيز مبرا هستند . هر ارتشی و يا هر عضو نيروهای انتظامی به مانند هر شهروند ديگر حق داشتن و يا نداشتن دين را دارا می باشد .

بند نهم :
در جامعه ، دين و يا گرايش دينی معيار قضاوت ارزشی عملکرد و تصميم گيری نيست .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *