منشور مردم سالاری(دموکراسی)

منشور مردم سالاری (دموکراسی)

از آنجا که خودکامگی و استبداد در حکومت و دولت همواره موجب تباهی و نابودی بوده است ، ما مردمان ايران برای ميهن خود حاکميت قانون مردم سالار را خواستاریم . مردم سالاری اوج تکامل فکری در تمدن انسانيت بوده و گزينه ای جهانشمول و فراگروهی و فرا ايدئولوژی می باشد .

تعريف و تشريح مردم سالاری و حکومت مردم بر مردم پيش شرطی اساسی بر پايبندی و استقرار آن در جامعه است . اصول اساسی و بنيادين مردم سالاری را در هشت بند و به زبانی ساده ، روشن و محکم در اين منشور می آوريم .

بند يکم :
حکومت مردم سالار، به اصول اساسی و طبيعی حقوق بشر و جدايی دين از حکومت باورمند و پايبند میباشد و در جهت استقلال ملی و رشد و تکامل جامعه گام برمیدارد .

بند دوم :
در حکومت مردم سالار نمايندگانِ منتخبِ مردم که از جانب مردم در انتخاباتی آزاد و آگاه اکثريت آرا را کسب نموده اند ، تدوين کنندگان قوانين مورد نیاز جامعه هستند .

بند سوم :
شاخص اساسی و اصولی حکومت مردم سالار در امکان تبديل شدن اقليت به اکثريت در جامعه است . نيروهای سياسی ای که بخاطر دست نيافتن به اکثريت آرای مردم در خارج از دولت قرار می گيرند ، بايد فرصت تبليغ و فعاليت در جامعه برای دستيابی به رای اکثريت را در انتخابات بعدی داشته باشند . حکومت مردم سالار موظف است شرايط لازم عملی و حقوقی را برای اين منظور فراهم نماید .

بند چهارم :
در حکومت مردم سالار، مقامها و مديران اجرايی دولتی در حوزه های ملی و محلی منتخبين مستقيم و يا غير مستقيم مردم هستند که برای زمانی مشخص و محدود و تا مرحله بعدی گزينش به خدمتگزاری مشغول می شوند . قانونِ مصوبِ مجلسِ منتخبِ مردم چگونگی انتخاب و حدود وظایف و اختیارات اجرايی اين مقامها و مديران را مشخص مینمايد .

بند پنجم :
معيار سنجش و تصميم گيری در حکومت مردم سالار رای اکثريت است . چگونگی انتخابات و رای گيری در محدوده های ملی و محلی بتوسط قانونِ مصوبِ مجلسِ منتخبِ مردم تعيين می شود .

بند ششم :
در حکومت مردم سالار هر شهروندی که دارای سن قانونی باشد می تواند در انتخابات و رای گيری های ملی و محلی شرکت کند . شرايط مربوط به شهروندی و سن قانونی بتوسط قانونِ مصوبِ مجلسِ منتخبِ مردم مشخص می شوند .

بند هفتم :
حکومت مردم سالار همواره تحت نظارت مستقيم و غير مستقيم مردم است . مردم با شرکت در رفراندم ها و يا بتوسط نهادهای غيردولتی و رسانه های جمعی آزاد ، ناظران و نگهبانان حکومت مردم سالار می باشند .

بند هشتم :
تعيين شرايط و چگونگی برپايی رفراندم و تهيه امکانات حقوقی لازم برای برپايی نهادهای غير دولتی و تضمین آزادی رسانه های جمعی در جامعه وظيفه حکومت مردم سالار است . نمايندگانِ مجلسِ منتخبِ مردم تدوين کنندگان قوانين لازم برای اين منظور هستند .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *